ليس من مصلحة الوطن أن يكون لدينا مجلس من البصامين والمدعومين
أجرى الحوار: خضير العنزي
أكد الشيخ/ سالم الحمود الجابر الصباح، أن الديمقراطية هي اختيار «أهل الكويت» وتكاتفهم الذي التفوا حوله والذي تقف معهم فيه عدد من «أبناء الصباح»، ودعا للتمسك بهذا الاختيار والحفاظ عليه، ومسؤوليتنا جميعاً حمايته.
وأضاف الشيخ/ سالم الحمود في حديث مع «القبس» أن مسألة تدوير السلطة أو تداولها وما يثار عنها مسألة ستبقى بيد «الأمير»، فهو الذي يختار «رئيس الوزراء»، إلا أنه دعا إلى ضرورة النئي «بولي العهد» عن التجريح والنقد، خاصة وأن السلوكيات الحكومية اليومية – كونه رئيساً للوزراء- تجعله عرضة لهذا النقد أو التجريح وهو ما لا يجب أن يتعرض له «حاكم الكويت» المقبل.
ورفض الشيخ/ سالم الحمود، كل محاولات التأثير على «الانتخابات» مؤكداً أن مبدأ الدعم مرفوض، وأي تدخل في «الانتخابات» يحمل نتائج سلبية ليست في مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد على أن من مصلحة المسؤول – من أي موقع للمسؤولية كان – أن يكون في مجلسه أناس يحرصون على الحقيقة ولا يخافون قول الحق، وأوضح الشيخ/ سالم بأن «الأسرة» ترى في المرحوم الشيخ/ عبدالله السالم الصباح، بأنه استطاع أن ينقلنا من وضع اجتماعي معين إلى وضع اجتماعي أكثر حضارة وتحضراً، وأنه كان على عدد كبير من «أبناء الأسرة» وغيرهم من «أهل الكويت» التأقلم مع هذا الوضع والتكيف معه وأن الوقت أثبت ذلك.
وعن ما يقال حول مشاركة «أبناء أسرة آل الصباح في الانتخابات» قال الشيخ/ سالم الحمود أن «أبناء الأسرة جزء من أهل الكويت» ومن هذا المجتمع، وأنهم لم يعدوا بالعشرات بل أصبحوا بالمئات وهم مواطنون عليهم واجبات ولهم حقوق ومن حقهم ممارسة «الترشيح والانتخاب».
وحول منح «المرأة حقوقها السياسية» بين الشيخ/ سالم بأن التاريخ يثبت الدور الفعال والحقيقي للمرأة، فقد عين الشيخ/ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت امرأة مسؤولة عن شؤون النساء والفصل في قضاياهن وكذلك في الخمسينيات كانت هناك امرأة بدرجة مديرة عامة للصحة وأكد على أن المرأة كانت يجب أن تأخذ حقها منذ صدور الدستور عام 1962/م، الذي لم يميز بينها وبين الرجل.
وعن ما يدور داخل « الأسرة «، وما إذا كان تطوراً طبيعياً أم مجرد تباعد بين الأجيال أوضح الشيخ/ سالم الحمود أن هناك نوعا من التباعد في التفكير بين جيلين، وأن غياب الجسور بينهما هو السبب فلكل جيل نظرته وطريقته، وأكد على أن جيل «القرن الحادي والعشرين» سيكون سديد الرأي فهذه سنة الحياة والتطور.
وحول شكل «المجلس» المقبل يقول الشيخ/ سالم الحمود، إنه يتمنى أن يأتي مجلس يحق الحق ويكون تجسيداً لإرادة واختيار «أهل الكويت» دون تأثير أو إغراء.
وتحدث الشيخ/ سالم الحمود الجابر، في اللقاء معه حول دعوة «الحكومة» لوجود ضوابط فيما يطرح في «الحملات الانتخابية» كذلك عن سبب الاختلاف بين موقفين من الديمقراطية واحد كان قبل تجربة الغزو والآخر بعد التحرير، وفيما يلي النص الحرفي للمقابلة:
كيف تقيمون مسيرة الديموقراطية ومستقبلها؟
إن «أهل الكويت» جبلوا على الديموقراطية منذ قديم الزمان، وما اختيارهم «لحاكمهم الأول/ صباح بن جابر عام 1756/م»، إلا دليل قاطع على ذلك، ومع تطور الزمن والمجتمع تحولت تلك الصيغة القديمة من الشورى والتشاور إلى تثبيت ما نسميه بلغة العصر بالديموقراطية، ضمن قالب حضاري حديث يتماشى مع العصر، وهو قالب الدستور الذي أقر عام 1962/م، ومنذ ذلك العهد ونحن ننعم بالحرية والديموقراطية، وعرف كل منا ما له وما عليه.
والديموقراطية برأيي «كمواطن من أهل الكويت» مجرد من أي تأثيرات هي حرية التعبير والممارسة في إطار القانون وسيادة النظام المؤسسي، ولعل جذورها الإغريقية تدل عليها من تسميتها، فديمو تعني الإنسان أما ما يطلق عليه البعض الشعب، وكراسيا هي حرية التعبير التي هي إرادة الشعب، والترجمة الحقيقية لحرية الإنسان عندنا كانت في تجسيد إرادته باختياره «لحاكم الكويت الأول» ومن مصلحة «أهل الكويت» أن تظل هذه الشعلة التي هي شعلة حرية التعبير وطرح ما يراه المواطن مفيداً للوطن وللمصلحة العامة، شعلة حية كي نقتبس منها، نحن أهل الكويت، الضوء الذي نستدل به على بعض الخفايا التي لا يطالها النور، ونكشفها، وشعلة الديموقراطية وحرية التعبير نعمة يحب أن نحافظ عليها جميعاً.
إن منطق العصر الحديث هو مبدأ الحريات وحقوق الإنسان واحترام كرامات الناس وتقدير قراراتهم واختياراتهم، هذا العصر ألغى المفاهيم القديمة لسيادة مبدأ القوة، فلم تعد الأمم تقاد بهذا المفهوم بقدر ما أصبحت مفاهيم المجتمع المدني هي الأصل و الديموقراطية هي الضمان لاحترام الإنسان وحريته في التعبير.
وهنا أتذكر كيف أن «يلتسين» دخل في مواجهة مع الدوما «البرلمان» فقصف المبنى بالمدفع، لكنه وبعد 6 سنوات تقريباً اضطر للجوء إلى البرلمان للتصويت على بقائه، فلم يقصفه بالمدفع، بل انتظر النتيجة وكانت لصالحه.
إنني أدعو إلى التمسك بمنطق العصر والحضارة وبتجربتها الديموقراطية ومؤسساتها الدستورية التي آمل أن لا يكون المدفع قد قصفها من الداخل!
- قبل الغزو كان هناك موقف سلبي من «الديموقراطية والممارسة الدستورية»، وبعد الغزو موقف آخر مخالف، ما تفسيرك لذلك؟
نعم فقد مرت «مسيرة الديموقراطية» في فترات يمكن أن نقول أنها ترنحت فيها، وقد يكون موقف البعض سلبياً تجاهها، لكن الأفضل والأصلح لنا، أن تبقى الديموقراطية، بل ويجب أن تدعم وتتعزز، وأود أن أؤكد أن «شعلة الديموقراطية» أقوى من كل من يحاول الاقتراب للعبث بها، لأنها تأججت أصلاً من تكاتف «أهل الكويت» ومن ساهم معهم من عائلتنا وأصدروا الدستور، وكان هناك موقف من «الديموقراطية» قبل الغزو – بكل أسف- وهو موقف ورأي يتجدد ونسمعه هذه الأيام، فالذي لم نتقبله في تلك السنين كيف «لأهل الكويت» أن يتقبلوه وهم على أبواب القرن الحادي والعشرين؟
- إذا كانت الديموقراطية قد « ترنحت «، أو تعثرت، كما يقول البعض، في بعض المحطات فهل الخلل في المنهج وآلياته أم في الأشخاص الذي يمارسون ذلك؟
لا أعتقد أن هناك خللاً في «المنهج الديموقراطي».. إن المنهج متكامل، وكما قلت إن «أهل الكويت» تكاتفوا وأصدروا الدستور وأقروا المنهج بعد قناعة تامة، فليس من خلل في المنهج أو آلياته.
- ما رأيك في دعوة الحكومة لوجود ضوابط في ما يطرح في «المقار الانتخابية» وإحالة البعض إلى النيابة؟
نكرر القول المأثور إن «وطني دائماً على حق»، وقد تكون هناك بعض الهفوات من «أعضاء مجلس الأمة أو بعض الوزراء» أو حتى بعض المرشحين، ولكن «الوطن دائماً على حق»، وهذا هو الأهم، ولمصلحة الوطن واستقراره لا يمكن أن نضحي بمن اختارهم مائة ألف ونحتفظ بمن عينهم اثنان، إننا نحترم «الإرادة الدستورية» في خيار الحل، لكن السبب برأيي ليس الخلاف مع الحكومة، إنه ليس سبباً مقنعاً لتلك الخطوة المؤثرة في «تاريخ أهل الكويت» وفي بلدنا الحبيب .
- هناك أكثر من رأي حول دخول أبناء الأسرة المعترك الانتخابي وممارسة هذا الدور، ما رأيك؟ وما موقفكم من تدخل بعض الأفراد من الأسرة في دعم مرشحين دون آخرين؟
نسمى دائماً «بالأسرة الحاكمة» مع أن هذا الاسم لا ينطبق علينا، فنحن «أسرة/ صباح الأول بن جابر»، وكان قدرنا أن يختار الكويتيين جدنا الأول حاكماً، واستمرت المسيرة حتى يومنا.. الآن أصبحنا نعد بالمئات، ويمكن أن يكون للبعض ممن لديهم التأثير السلطوي والمعنوي والمادي بعض السلوكيات، فكيف نظلم المئات ونحملهم مسؤولية سلوك بعض الأفراد الذين قد يكونون مؤثرين في الحملات الانتخابية.
إن أعداد «أبناء الأسرة» تتكاثر، ونظل نمثل شريحة من شرائح «مجتمع أهل الكويت»، فلا أرى بأساً أو ضرراً من أن يمارسوا حقهم في «الترشيح والانتخاب»، ومثلما تنطبق عليهم واجبات المواطنة، فذلك من أبسط حقوقهم، ولا توجد مادة في «الدستور تمنع آل الصباح» من استعمال هذا الحق باستثناء «المادة الرابعة» التي حددت من يحكم، إنني أعتقد أن من حقهم ممارسة «الحياة الانتخابية» والميدان يتسع للجميع.
- ولكن هناك من يرى أن «الحملات الانتخابية»، «والحياة البرلمانية» تنتابها أحياناً بعض عبارات التجريح أو ما يمكن أن يخدش «أبناء الحكم».. ألا تعتقد أن ابتعادهم عن هذا المجال فيه حفاظ عليهم، ومن ثم علي «هيبة الحكم خاصة» أولئك الذين تنطبق عليهم «المادة الرابعة من الدستور» ؟
إن «ذرية مبارك جزء من أهل الكويت»، و»الحملات الانتخابية» في العالم تقال فيها ألفاظ أشد مما سمعنا هنا، لكن لا يجب أن نقول هذه الفئة أو تلك يجب أن لا تمس، والانتقادات ضرورية وواردة ، كما أن «الكويتيين سواسية أمام القانون»، والبقاء للأفضل.
وحين ناقش أحد المسلمين «الخليفة/ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه» نقاشاً حاداً حاول أحد جلسائه إسكاته فمنعه الفاروق وقال: «لا خير فيه إن لم يقلها، ولا خير فينا إن لم نسمعها منه» وطالما قبلنا بالديموقراطية وارتضيناها فلا بد أن نتقبل كل إفرازاتها، وإذا كان لدينا حجة فيجب أن نقارع الحجة بالحجة.
- وماذا عما يقال عن محاولات التأثير على «الانتخابات وإخراج مجلس يكون بيد الحكومة» أو ما يقال عن وجود صناديق خاصة لهذا الغرض؟
أعتقد أن مبدأ الدعم مرفوض والتدخل في «الانتخابات» أصلاً مرفوض، ونتائجه ستكون سيئة على «مجتمعنا» الآمن الصغير.. بل على العكس من ذلك يجب على المسؤول – من أي موقع – أن يحرص على أن يكون في «مجلسه» أناس يحرصون على الحقيقة ولا يخافون قول الحق فالشاعر العربي يقول:
«قف دون رأيك في الحياة مجاهداًإن الحـياة عـقيدة وجهـاد»
ومن مصلحة المسؤول، كما من «مصلحة الوطن» أن يكون هناك «نواب» يدلون إلى حقيقة ما لا يعرفه المسؤول، ويقولون الحقيقة، وهذا خير من أن يخرج لنا نائب دعمناه لا يملك وجهة نظر ولا يقول الحقيقة، فهؤلاء الذين يبصمون ليسوا من مصلحة البلاد.
- وما رأيك فيما يثار بين فترة وأخرى حول ضرورة الأخذ بمبدأ تدوير السلطة؟
هذا الموضوع يقرره «الأمير»، فهو الذي يختار «رئيس الوزراء»، وبرأيي كمواطن، أننا كلما نأينا «بولي العهد» عن مجال الانتقاد أو التجريح فانه أفضل لأنه «أمير المستقبل»، فعندما يطرح اسمه في مواضيع تتعلق «بالحكومة أو الممارسات الحكومية اليومية» فمن شأنها التأثير على اسمه ومكانته «كولي للعهد»، ونحن لا نشك في نزاهته، لكننا نخشى أن يكون عرضة للانتقاد «كرئيس للوزراء»، وهو في الوقت نفسه يحمل «لقب حاكم الكويت القادم»، وهو ما لا يرضاه «أهل الكويت» بحق حاكمهم، لذا فالأفضل هو النأي به عن الانتقادات والتجريح.
- كنت أحد الذين عايشوا مرحلة عهد «الشيخ/ عبدالله السالم - رحمه الله» ويذكر البعض أن تلك المرحلة شهدت بعض الضغوط على «الشيخ/ عبدالله السالم» من قبل عدد من الرافضين للديموقراطية.. ما دروس تلك التجربة برأيك؟
قد لا أكون مطلعاً على تفاصيل الضغوط التي تعنيها، لكننا «كأسرة» نرى أن «الشيخ/ عبدالله السالم - رحمه الله»، قد نقلنا من وضع اجتماعي معين إلى وضع أكثر تقدما في طريق التحضر والحضارة، وكان بديهياً أن لا يتم تقبل هذا الأمر للوهلة الأولى، والمسألة كانت بحاجة إلى مرحلة من التأقلم، والتكيف الطبيعي لكن الممارسة غيرت كثيراً من القناعات، وبعد هذه الفترة من الزمن، أعتقد أننا تأقلمنا مع هذا الوضع، وأصبحنا نعرف ما لنا وما علينا.. والجميع يعرف ذلك، هذا اختيار «أهل الكويت»، الذين تكاتفوا واتفقوا عليه، وعلينا أن نحمي هذا الاختيار.
- قبل الاحتلال لم نكن نسمع آراء « لأفراد الأسرة « فيها نقاط اختلاف مع بعض الممارسات الحكومية.. وبعد التحرير صرنا نسمع ونقرأ لعدد من «رجالات الأسرة»، ونرى مواقف وآراء وتصريحات، فما الذي يحدث داخل « الأسرة « برأيك؟ وهل هو تطور طبيعي أم تنافس أجيال؟
يقول الإمام الشافعي:
«سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف»
ولعل اختلاف وجهات النظر حتى داخل « الأسرة « ظاهرة صحية، لأن الرأي المصيب هو ضالة المؤمن، « فأي مسؤول داخل العائلة أو خارجها «، يجب أن يتسع صدره للرأي المخالف، لأنه الطريق للمفاضلة واختيار الأصلح ويجوز أحياناً للعائلة أن تأخذ ببعض الآراء التي قد تنقض ولا تقبل من آخرين من أعضائها.
إننا كما قلت « أسرة « تكبر وتتكاثر وفيها تنوع في الثقافات والخلفيات العلمية وفيها من هو مقتنع بأن العالم يتغير بسرعة ويجب أن نتماشى ونتعايش مع هذا التحول ونتقبل النقد حتى بيننا، وأقرب وصف هو ما يمكن أن نسميه عدم وجود الجسور الكافية بين جيلين من أجيالنا، فهناك نوع من التباعد في التفكير وكذلك في نظرة كل إلى الآخر فالجيل الأكبر يرى أن ملاحظته يجب أن تكون أوامر تطاع، والجيل الأصغر عمراً ينظر إلى الأمور نظرة أخرى وهذه سنة الحياة، فلو أعاد الجيل الأول نظرته إلى الوراء وكيف كان وكيف وصل لما اعتبر نفسه أنه الصح.. وبرأيي فإن البقاء للأفضل في الحياة الحديثة، « وجيل القرن الحادي والعشرين سيكون سديد الرأي «، وهذه سنة الحياة ونتيجة التطور ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، والمفروض أن تقبل الأفكار الجديدة ويؤخذ ما يفيد الوطن منها.
- وما رأيك في مرسوم منح المرأة حقوقها السياسية؟
كان يجب أن تأخذ « المرأة حقوقها السياسية « منذ إقرار الدستور عام 1962/م، فالمرأة متطورة في الكويت ومتقدمة في أفكارها ودورها في المجتمع وهي أهل لتحمل المسؤولية، ولو عدنا إلى التاريخ فلنا عظة ودروس منذ «بلقيس» التي اختارها أهل بلدها ومارست سلطتها بالتفاوض مع «نبي الله سليمان»، وبعد ذلك زنوبيا ودروس كثيرة من التاريخ، حيث كان «للمرأة» دورها وحضورها في «مجتمعنا الإسلامي» فهذه «نسيبة بنت كعب» التي حاربت وغيرها من «نساء المسلمين».
ونذهب إلى مجتمعنا الصحراوي والقبلي الذي لم يتجاهل دور المرأة، فهذه «شيخة بنت تركي بن حميد» التي أمرت قبيلة عتيبة بعد وفاة والدها، فهذا تاريخ لا ننكره ويجب أن نتعلم من دروسه ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين.. ففي عهد «الشيخ/ مبارك الصباح» الحاكم السابع للكويت تم تعيين « امرأة « مسؤولة عن شؤون النساء والحكم بينهن، وفي الخمسينيات كان لدينا امرأة من «أفراد أسرتنا هي الأخت/ بدرية السعود المحمد الصباح - وكانت مديرة للصحة»، أي ما يعادل «وكيلة وزارة» اليوم ومع التطور والتعليم لا يضرينا أن تأخذ المرأة دورها وحقها في المجتمع.
- هل تتوقع أن يكون المجلس هذا كمجلس 1985؟
هذا حلم أن يأتي «مجلس» لا يخفي عن «أهل الكويت» أي حقيقة ويستميت في إصلاح أي خطأ، هذه أمنيتي كمواطن عادي بغض النظر عن أي فئة أو لأي عائلة أنتمي، المهم أن يحق «المجلس» الحق ولا يهمه شيء كما تحدثنا من قبل الدين لله والولاء للوطن، فأي خطأ من أي جهة كانت يجب أن يبحث في أي مجلس كان، والمجلس الأخير تطرق إلى أمور ليست قليلة وبين لنا أشياء لم تخطر على بال، وهذه نعمة من الله سوف تدوم إن شاء الله، وهذا الطريق الصواب، ولو مشينا على الطريق سوف نصل ولن نواجه المشاكل ونحن نعتمد الشورى في ما يخصنا فما بالك في المسائل العامة التي علينا التشاور دائماً حولها واختيار الحلول السليمة.
إنني أحلم كمواطن بمجلس يمثل إرادة أهل الكويت دون تأثير أو إغراء، مجلس تكون عنده الإرادة والقدرة على الإصلاح، ومهما اختلف المسؤول منا مع أعضاء المجلس، عليه أن يحترم اختيار أهل الكويت وإرادتهم لأن البقاء والنجاح للإصلاح.